أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تكليف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، السبت، برئاسة الحكومة الجديدة، وسط رفض من المحتجين.
وكان الرئيس العراقي قد أمهل الكتل النيابية حتى السبت، لترشيح رئيس للوزراء، قائلا إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلق ردا من الكتل.
لكن من غير المرجح أن يلقى اختيار علاوي قبول المتظاهرين الذين يريدون شخصية بعيدة عن الأحزاب التقليدية.
وفي فيديو على تويتر، أعلن علاوي مباشرة تكليف الرئيس له بتشكيل الحكومة العراقية، متعهدا بتحقيق مطالب المتظاهرين.
ومضى أكثر من شهر والعراق دون رئيس حكومة فعلي، بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر الماضي، وبين شد وجذب، الطبقة السياسية لم تفلح حتى اللحظة، في تمرير اسم تتوافق عليه، لتبقى في دائرة التخبط.
ورشحت 5 أسماء رشحت إلى الرئيس العراقي، لاختيار شخصية تتولى تشكيل حكومة انتقالية، مهمتها تهيئة الأرضية لإجراء انتخابات مبكرة.
ولكن بعد استبعاد 4 مرشحين عن المنصب، وهم قاسم الأعرجي ومصطفى الكاظمي وعلي علاوي وعلي شكري، أصبح محمد توفيق علاوي، وزير الاتصالات السابق، الاسم الوحيد المتبقي، لكنه أيضا مرفوض شعبيا.
رفض الشارع
ومنذ 4 أشهر والحراك الشعبي صامد في الميادين والساحات، ينتظر الفرج بأن تتحقق مطالبه المتمثلة بحكومة مستقلة، قادرة على جر البلاد إلى الأمان، وإنعاش الاقتصاد المتدهور.
ومع ترشيح علاوي، جاء رفض الشارع العراقي واضحا مثل كل المرشحين الذين سبقوه، وفقا لمتابعين للمشهد العراقي.
وطالب المتظاهرون باختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية، وطالبت بانتخابات تشرف عليها هيئة دولية.
الاحتجاجات مستمرة
ولاتزال المظاهرات مستمرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بينما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بنشوب توتر إثر قيام أنصار التيار الصدري بالسيطرة على المطعم التركي، معقل الاحتجاجات في العراق وسط الساحة.
من ناحية أخرى، وفي محافظة الديوانية (وسط البلاد)، توافد العشرات من الطلبة إلى ساحات الاعتصام في المحافظة، دعما لمطالب المتظاهرين، بينما فرقت قوة أمنية بالقوة تظاهرة حاول أفرادها اقتحام مبنى مديرية تربية الديوانية.
واستمرت المظاهرات في مدن أخرى في جنوب البلاد رغم محاولات قوات الأمن المتكررة لإزالة خيام المعتصمين.
كما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الخميس، بسقوط 15 جريحا بمواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في بغداد.
وأدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر.