أكدت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، على أن تسوية النزاع بين الفلسطينين وإسرائيل لا بد أن تكون بموجب القانون الدولي، بقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.
وقال بيان للمنظمة: "تابعت منظمة التعاون الإسلامي، إعلان الإدارة الأميركية عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدة على أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.
وشدد الأمين العام للمنظمة على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واعتبرت المنظمة أن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعتبر انتهاكا للمواثيق الدولية.