قدم وزير الري السوداني عرضا إلى مجلس السيادة في البلاد، بشأن سد النهضة، في وقت اختتمت الفرق الفنية والقانونية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعاتها في العاصمة الخرطوم.
وفي حضور مراقبين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، أنهت فرق العمل الفنية والقانونية للسودان وإثيوبيا ومصر اجتماعاتها، الخميس، في الخرطوم، بعد تداول لمدة يومين للخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الري ورئيس الجانب السوداني المفاوض صالح حمد، إن الاجتماعات شهدت تقاربا في وجهات النظر، مع وجود تباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية.
وأشار إلى أن الوفود جهزت مقترحات ستقدم لوزراء مياه وخارجية الدول الثلاث في اجتماعهم المقبل في واشنطن الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، قدم وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الخميس، ملخصا لأعضاء المجلس السيادي الانتقالي حول آخر التطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وخلال اللقاء، الذي عقد بالقصر الرئاسي، بحسب الوزير، دار نقاش حول آثار السد على السودان، والمتمثلة في زيادة التوليد الكهربائي، والتمكن من الاستفادة من حصة السودان في مياه الري وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب الآثار السلبية التي تخص الأمن المائي، ومساحات الري الفيضي التي سوف تتأثر بعد قيام السد.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تطرق إلى سلامة الخزان، وتعديلات تصميم وتنفيذ عناصر السلامة لتكون على المستوى العالمي، مبينا أن اللقاء تناول وسائل الإدارة والتنسيق بين سد النهضة والسدود السودانية التي يتم التفاوض حولها حاليا بين الدول الثلاثة.
وأكد عباس أن المجلس السيادي أكد على أهمية سد النهضة في دعم التعاون الإقليمي بين دول الحوض التي تتشارك نفس النهر، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، موضحا أن الاجتماع أشار إلى ضعف التغطية الإعلامية في السودان لموضوعات سد النهضة.