وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إنه تم إسناد 6 حقائب وزارية للتيار الوطني الحر في الحكومة الجديدة، فيما حصل فريق رئيس الحكومة على 5 حقائب.

كما منحت حقيبتان لحركة أمل، ووزارتان لحزب الله، أما تيار المردة والدروز والأرمن الطشناق فقد حصلوا على 5 مقاعد.

وأبدى تيار "المردة"، في وقت سابق، معارضته المشاركة في حكومة يسيطر فيها أحد الأحزاب على الثلث المعطل ولا يحظى بحقيبتين من الحصة المسيحية.

وكانت حركة أمل وحزب الله قد قالا إنهما لن يقبلا بتشكيل حكومة لا يتمثل فيها تيار المردة.

وكان دياب قد التقى برئيس تيار المردة، سليمان فرنجيه، وممثلي حركة أمل وحزب الله، لبحث الحصة المسيحية ومطالبة فرنجيه بحقيبتين في الحكومة الجديدة.

وأشارت مصادر معنية بعملية التأليف، إلى أن "العقدة المسيحية والدرزية قد حلتا، والأجواء إيجابية تمهد لولادة الحكومة في الساعات القليلة المقبلة، في حال لم تحصل أي مفاجآت جديدة".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما إن نصيف حتي مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.

وكان وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، قد قال في تغريدة على حسابه في تويتر "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، مضيفا أن "رئيس البرلمان نبيه بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها".

وتابع "كان بري على تواصل مع الجميع طوال اليوم وتيار المردة جزء منها وحزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبدا".

من جهته، قال النائب جميل السيد، الذي يوصف بأنه "المشكّل الفعلي لحكومة دياب"، عبر تويتر إنه "بعدما أبلغ حزب الله الجميع أنه قام بواجباته لتأمين التوافق في تشكيل الحكومة داعيا إلى إكمال مساعيهم في ما بينهم ومع الرئيس المكلف، حصلت تنازلات متبادلة مساء اليوم من قبل مختلف الأطراف وتحلحلت".

وأضاف "وكما يقال: اشتدي أزمة تنفرجي".

ويأتي قرب ولادة الحكومة الجديدة بعد أيام قليلة من مواجهات غير مسبوقة اندلعت في العاصمة بيروت، بين المتظاهرين وقوات الأمن، خلفت إصابة أكثر من 377 شخصا.

وجرى تكليف الوزير السابق حسان دياب، الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكنه لا يحظى بقبول بين المحتجين.