محاولة جديدة في تونس، لتشكيل حكومة يقبلها مجلس النواب، فقد كلف الرئيس قيس سعيد، وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ، تأليف الحكومة.
وأمام الفخفاخ أجل قانوني محدود، لتشكيل حكومة توافقية، في جو سياسي مشحون، مما يضعه أمام مهمة صعبة.
فلديه 30 يوما لتشكيل حكومة توافقية متناغمة، تواجه التحديات السياسية والاقتصادية.
وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومة تنال ثقة مجلس النواب، ستذهب البلاد إلى انتخابات نيابية جديدة.
لذلك فقد يحتاج لجهود مضاعفة وتنازلات واتفاقات، لتجنّب مصير حكومة سلفه الحبيب الجملي المدعومة من حركة النهضة الإخوانية.
فقد أسقطها مجلس النواب، وأنهى مساعي الجملي والنهضة، فيما يستند الفخفاخ على ماض سياسي مع حزب التكتل الذي انضم له بعد 2011.
ويبلغ الفخفاخ من العمر 48 عاما ويؤكد اختياره الأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى 10 سنوات تقريبا منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي.
وعمل الفخفاخ من قبل في شركة الطاقة الفرنسية توتال، وشغل منصب وزير المالية عام 2012 في فترة اتسمت بالاضطرابات بعد الثورة كما شغل أيضا منصب وزير السياحة من قبل.
وحاولت حكومة يوسف الشاهد منذ عام 2016 تقليص الإنفاق في الوقت الذي كانت تونس تحاول فيه معالجة تبعات هجومين كبيرين شنهما إرهابيون في 2015 مما أصاب قطاع السياحة التونسي الحيوي بالشلل.
لكن تلك الحكومة تعمل كحكومة تصريف أعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أكتوبر.
كما أن عمله الحكومي السابق، وتجربته الدولية مع شركة توتال للطاقة، قد يساعدانه في وضع خطة لإصلاح اقتصاد بلاده المنهك، الذي يعاني انخفاض معدل النمو، وزيادة الدين العام، وضعف الخدمات.