وأمام وزير المالية الأسبق الآن شهرا ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة وإذا لم يفلح في ذلك فستجرى انتخابات جديدة بينما تواجه البلاد قرارات اقتصادية عاجلة.

ويبلغ الفخفاخ من العمر 48 عاما ويؤكد اختياره الأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي.

وعمل الفخفاخ من قبل في شركة الطاقة الفرنسية توتال كما شغل منصب وزير المالية عام 2012 في فترة اتسمت بالاضطرابات بعد الثورة كما شغل أيضا منصب وزير السياحة من قبل.

وحاولت حكومة يوسف الشاهد منذ عام 2016 تقليص الإنفاق في الوقت الذي كانت تحاول فيه معالجة تبعات هجومين كبيرين شنهما متشددون في 2015 مما أصاب قطاع السياحة التونسي الحيوي بالشلل.

لكن تلك الحكومة تعمل كحكومة تصريف أعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أكتوبر ولم يحصل فيها أكبر حزب في البلاد، وهو حزب النهضة ، إلا على ربع المقاعد فقط.

ورشح حزب النهضة الحبيب الجملي رئيسا للوزراء في نوفمبر لكن الحكومة التي اقترح تشكيلها لم تحصل على دعم البرلمان في تصويت بالثقة في العاشر من يناير.

ويعني ذلك أن للرئيس سعيد، الذي انتخب في أكتوبر أيضا، الحق في ترشيح من يختاره للمنصب ليحاول تشكيل حكومة.

ويقسم الدستور التونسي السلطة بين الرئيس والحكومة مما أدى لفترات من الصراع السياسي بين المؤسستين في السنوات الماضية.