لم يكن في وارد كثير من العراقيين، مسؤولين ومواطنين، أن تأخذ الاحتجاجات التي انطلقت في العاصمة بغداد مطلع أكتوبر الماضي، هذا المنحى الذي وصلت إليه اليوم.
فقد بدأت الاحتجاجات في الأول من أكتوبر في العاصمة بغداد للمطالبة بظروف معيشية أفضل في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد على مدار سنوات.
ومع بطء استجابة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت لاحقا، مع مطالب الشارع في بغداد منذ البداية، توسعت رقعة المظاهرات لتشمل مدن الجنوب، لا سيما البصرة التي تضم موانئ نفطية.
لكن الحكومة، التي واصلت سياسة احتواء المحتجين، لم تفلح في إخراج الناس من الشارع لتعم المظاهرات في غضون أيام مدن الحلة وكربلاء والنجف والناصرية والكوت.
وبدأت الاحتجاجات تأخذ منحى تصاعديا مع غلق المتظاهرين للجسور الرئيسية في العاصمة بغداد، ومحاولة قوات الأمن العراقية منعهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم الميا والرصاص.
أما في محافظة البصرة، فكانت موانئ النفط هدفا للمتظاهرين في ظل عدم الاستجابة إلى مطالبهم، إذ أقدموا على إغلاق الطرق المؤدية إليها وعطلوا عملها أكثر من مرة مما كبد البلاد خسائر بملايين الدولارات.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات في مدن عراقية عدة، اتسعت قائمة مطالب المحتجين، إذ لم تعد تقتصر على تحسين الأوضاع المعيشية للعراقيين، بل أضافوا إليها رحيل حكومة عبد المهدي، والطبقة السياسية الحاكمة.
ومع استمرار أجهزة الدولة في صم آذانها عن مطالب المحتجين، ارتفعت وتيرة الغضب الشعبي ليطال هذه المرة مقرات حزبية وإيرانية بالحرق، مع تصاعد دعوات المحتجين بوقف التدخل الإيراني في شؤون العراق.
وعلى مدار ثلاثة أشهر من المواجهات سقط نحو 500 قتيل ومئات الجرحى من المحتجين، مما صعب من جهود الدولة العراقية في إخماد جذوة الحراك، الذي أمهل أجهزتها حتى 20 يناير لتحقيق مطالبه.
ومع انتهاء هذه المهلة، اليوم الاثنين، تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمحتجين عقب أيام من الهدوء، حيث سقط في يوم واحد 6 قتلى، في حين أصيب عشرات آخرون.
وأصبح من الصعب التكهن بنتائج الحراك الشعبي في العراق اليوم، لا سيما مع عدم توفر أي أفق لحل سياسي حتى الآن، واستمرار حكومة عبد المهدي، التي يطالب المتظاهرون برحيلها نهائيا، في تصريف أعمال البلاد.