قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الأحد، إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حال اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة".
وتأتي تصريحات لاريجاني بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.
ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله: "نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية، لأي سبب، نهجا غير عادل في استخدام آلية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد قررت تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق، بعدما واصلت طهران النأي بنفسها عن الاتفاق بتقليص التزاماتها النووية ردا على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.
وتأتي تصريحات لاريجاني بعد أيام من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، قال فيها إن بلاده تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.
وتقلص طهران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018، وإعادتها فرض عقوبات تكبّل اقتصاد إيران.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن ثلاث دول أوروبية "انصاعت" للتهديدات الأميركية بفرض تعريفات جديدة على بضائعها عندما قامت بتفعيل آلية تسوية المنازعات الواردة في الاتفاق النووي، في خطوة ربما تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على تويتر: "تأكد الاسترضاء. الدول الأوروبية الثلاث أسلمت ما تبقى من الاتفاق لتحاشي رسوم ترامب الجديدة. لن يفلح ذلك يا أصدقائي. فأنتم تفتحون شهيته فحسب. أتذكرون التلميذ المتنمر في مدرستكم الثانوية؟".
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد قالت، الأربعاء، إن إدارة ترامب هددت بفرض رسوم نسبتها 25 في المئة على واردات السيارات الأوروبية إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران رسميا بمخالفة الاتفاق النووي.