وكانت السلطات الانتقالية السودانية أقرت قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه، في شهر نوفمبر الماضي.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح، الأحد، إنهم يحققون في "بلاغات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة" بحق جمعية القرآن الكريم التي تبين أنها "تعمل في التنقيب في مجال الذهب منذ فترة ليست بالقصيرة".

وأوضح صالح أن جمعية القرآن الكريم ظلت منذ تأسيسها تتلقى أموالا من الدولة حتي سقوط نظام الإنقاذ في السودان، وهو النظام الذي جاء عقب الانقلاب الذي قاده البشير على السلطة الشرعية المنتخبة في السودان في 30 يونيو عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود.

وأشار إلى أن الجمعية تمتلك "مبنى متعدد الطوابق، بالإضافة لفندقين، وما يقارب من 100 سيارة، ودعما من ديوان الزكاة، وآليات تستخدم للتنقيب عن الذهب".

ومن المفترض أن تعمل الجمعية في الأنشطة الدعوية المتعلقة بتحفيظ القرآن وتدريس علومه، دون الانخراط في أنشطة تجارية أو أي نشاط يخالف الهدف الذي أنشأت من أجله الجمعية.

تفكيك بنية نظام البشير

ويعمل السودان حاليا على تفكيك مجمل البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ما يعرف بنظام الإنقاذ.

وينص قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" على حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به.

ويقر القانون العزل السياسي بحق من يسميهم "رموز نظام الإنقاذ أو الحزب" بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لتصبح ملكيتها تابعة لحكومة السودان، وفق ما تقرره لجنة خاصة في هذا الصدد. وأعطى القانون هذه اللجنة حق الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات وتحديد طريقة التصرف بها.

وحدد القانون من يقصدهم بتعبير "رموز المؤتمر الوطني" بأنهم "أي شخص شغل منصبا فيما يسمى "مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني" أو أي شخص كان عضوا بمجلس شورى الحزب أو عضوا بالمجلس القيادي للحزب بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس التشريعي أو وال أو وزير اتحادي أو ولائي أو مدير لجهاز الأمن أو نائب عام أو نقيب للمحامين أو رئيس للقضاء أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام الإنقاذ".

ولا يقتصر القانون على استهداف هياكل الحزب السياسية، بل يتعداها إلى ملاحقة نفوذ الحزب في الاتحادات المهنية والمؤسسات الحكومية والقضائية والمنظمات الثقافية وشركات القطاع العام أو المؤسسة بقانون خاص.