وأشار الجهاز المركزي إلى عدة دراسات تحليلية عن أثر الزيادة السكانية على قطاعات عدة في مصر، بينها القوى العاملة والتعليم والصحة والهجرة الداخلية خلال الفترة بين 2017 و2052.

ووفقا لما نقله موقع "البوابة"، الأحد، فقد توصلت الدراسات إلى أنه، ووفقا للفرض المتوسط للخصوبة، من المتوقع ارتفاع عدد السكان من نحو 95.5 مليون نسمة عام 2017 إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، بزيادة نحو 58.2 مليون نسمة.

بينما سيصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على ما هي عليه، التي تصل إلى 4.3 طفل لكل سيدة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" عن دراسة الجهاز، سيؤدي هذا إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، مما يستلزم مضاعفة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة المطلوبة لاستيعاب تلك الزيادة.

وعلى سبيل المثال، فإن تلك الزيادة ستتطلب بناء 27 ألف مدرسة ابتدائية، و12 ألف مدرسة إعدادية، و4 آلاف مدرسة ثانوية جديدة حتى عام 2052، فضلا عن توفير نحو 27 مليون وظيفة جديدة نظرا للزيادة المتوقعة في قوة العمل، كذلك مضاعفة الخدمات الصحية، حيث سترتفع أعداد الممرضين والممرضات المطلوبة من 214 ألف ممرض عام 2017 إلى 429 ألف ممرض عام 2052.

وسيرتفع عدد المستشفيات المطلوب توفيرها من 2000 مستشفى عام 2017 إلى 4 آلاف مستشفى عام 2052، وعدد الأطباء المطلوب توفيرهم في كل القطاعات الصحية من 128 ألفا في عام 2017، إلى 257 ألف طبيب في عام 2052.