ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن، بهدف حل الخلافات بينها بحلول 15 يناير، حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل ويتكلف نحو 4 مليارات دولار.

وأصدرت وزارة الري المصرية بيانا جاء فيه: "لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بشأن التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق".

وأضاف "عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة".

وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان. نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن".

وبعد انتهاء الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية دون إحراز تقدم، اتهم وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكل، مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.

وأضاف بيكل "لم نتفق على مسألة ملء خزان السد لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو".

المادة العاشرة

وفي وقت سابق، أكد وزراء الدول الثلاثة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

والمادة العاشرة من إعلان المبادئ، التي تحمل اسم مبدأ التسوية السلمية للمنازعات تنص على: "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا".

وتضيف "إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة".