شكل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء لجنة لتعديل الدستور من أجل منح البرلمان والقضاء دورا أكبر في خطوة تستهدف المساعدة في إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة منذ شهور.
وانتُخب تبون الشهر الماضي ليحل محل الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، الذي أُجبر على التنحي في أبريل وسط احتجاجات حاشدة مستمرة منذ ذلك الوقت للمطالبة بتغيير شامل لهيكل السلطة الحاكمة.
وقال مكتب تبون في بيان إنه سيكون أمام اللجنة الدستورية الجديدة، التي تضم 17 عضوا، ثلاثة شهور لتقديم مقترحات للنقاش، على أن تُرسل عندئذ للبرلمان ثم تُطرح في النهاية على الناخبين في استفتاء.
ويرأس اللجنة أحمد لعرابة عضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وذكرت الإذاعة الجزائرية أن اللجنة ستتولى:"تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها".
وأضافتك "وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة".