حذرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، الأحد، من أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لليبيا، يشكل محاولة لغزو من نوع جديد، بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية على الأراضي الليبية.
وأضافت اللجنة في بيان، أن هذا التطور الخطير المتمثل بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي، يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، وهو ما يستوجب العمل بجميع الإجراءات الكفيلة للحفاظ على المصالح العربية من جرّاء تلك التهديدات.
وشددت اللجنة على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء هذه التطورات، حيث أن عدم الاستقرار سيطال المنطقة بشكل عام، ومنطقة المتوسط بصفة خاصة.
كما ثمنت اللجنة ما صدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات "رفض الاحتلال الأجنبي للتراب الوطني الليبي"، رافضا الاعتراف باتفاقية أردوغان والسراج.
وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، منددة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وفي المنحى نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا.
وقال غويتريش في بيان، الجمعة، إن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة" في ليبيا "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد، بحسب "فرانس برس".
ويأتي تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة السراج.
وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالسلاح والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.