وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن خطوة البرلمان التركي "انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ".

وأشار البيان إلى القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات.

 وجددت الخارجية المصرية اعتراض مصر على مذكرتي التفاهم "الباطلتين" الموقعتين في أواخر نوفمبر الماضي بين حكومة فايز السراج والرئيس أردوغان بشأن التعاون الأمني والعسكري.

وحذرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وشددت وزارة الخارجية المصرية على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019.

وذكرت بـ"الدور الخطير" الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، داعية المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي.

وقد وافق البرلمان التركي، في وقت سابق الخميس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينة طرابلس وتحمي حكومة فايز السراج.

وصوت 325 نائبا لصالح إرسال قوات تركية إلى ليبيا مقابل معارضة 184 عضوا، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان التركي بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.