ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع قانون يفوض بنشر قوات عسكرية في ليبيا ويُطرح للتصويت، الخميس، وذلك بعد أن طلبت حكومة السراج الدعم في إطار اتفاق تعاون عسكري.

وقال أوقطاي في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول "بعد إقرار البرلمان مشروع القانون ربما يحدث أن نرى شيئا مختلفا. موقفا مختلفا ويقولون حسنا، سننسحب ونوقف الهجوم. وساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟"

وأشار أوقطاي في تصريحاته إلى أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء، بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري.

وذكر أن مذكرة التفاهم تم توقيعها مع السراج وجرى بموجبها تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، وضمان استخدام الموارد في المياه الإقليمية للبلدين.

وذكر تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة السراج على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها.

وحول مدة بقاء القوات التركية في ليبيا حال موافقة البرلمان إرسال جنود إليها، قال أوقطاي: "ذلك مرتبط تماما بالوضع والمخاطر في ليبيا".

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وقع مذكرتي تفاهم مع حكومة فائز السراج، في 27 نوفمبر الماضي، بشأن التعاون الأمني وترسيم الحدود.

وتسمح مذكرة التفاهم العسكري لتركيا بتقديم الدعم العسكري على مختلف أنواعه للحكومة الليبية في حال طلبت ذلك.

ونصت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على إقامة منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا وحتى الشمال الشرقي من ليبيا على البحر الأبيض المتوسط.

ورفضت كلا من قبرص واليونان الاتفاق، وتقولان إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار، وإن الهدف منه الاستيلاء على موارد الطاقة في البحر المتوسط.