وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، نفى ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تتعلق بتنازل مصر عن مطلبها بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للحكومة المصرية إن المركز تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد البيان على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد، بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطرا جسيما على مصر.

وفي 22 ديسمبر الجاري، قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن تقاربا حدث في وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء خزان سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق وتشغيل السد.

وصرح عباس بذلك للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه المصري والإثيوبي في الخرطوم، حيث "تم تقديم مقترحات من الدول الثلاث حول ملء البحيرة وتشغيل السد وحدث تقارب"، وفق ما نقلت رويترز عن الوزير السوداني.

وجاء اجتماع الخرطوم، الذي استمر يومين، بهدف مناقشة مخرجات اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن برعاية أميركية في نوفمبر الماضي.

وستلتقي الأطراف الثلاثة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في التاسع والعاشر من يناير المقبل في جولة مباحثات جديدة بشأن ملء وتشغيل السد.

ويتوسط سد النهضة أرضا شاسعة على الحدود السودانية، ويبعد نحو 900 كيلومتر شمال غربي العاصمة أديس أبابا. ويمتد على مساحة تبلغ 1800 كيلومتر مربع، ويعد أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة إلى تراجع في تدفق المياه في النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه في الحصول على 90 في المئة من مياهها.