خاص السودان بانتظار "حكم العدالة" في مقتل أحمد الخير

وتعد محاكمة قتلة أحمد الخير، تكريس لمفهوم محاسبة افراد جهاز الأمن الذين قاموا طوال 30 عاما بالبطش والتنكيل وقتل المعتقلين، دون رقيب أو حسيب، مدججين بالحصانات والحمايات القانونية التي تتيح لهم فعل ما يشاؤون.

أحمد الخير عوض الكريم، هو معلم  وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال السودان، عرف في منطقته بمعاداته للنظام السابق. 

وتم  القبض على أحمد الخير من منزله، في منطقة خشم القربة، يوم 27 يناير 2019 ، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن.

وبحسب شهادة أحد المعتقلين، وهو شاهد الاتهام الأول في القضية أمجد بابكر، أفاد بأن القتيل أحمد الخير تعرض  إلى ضرب وتعذيب، بالأسواط وخراطيم المياه، ليدخل بعدها في غيبوبة، ويتم نقلة إلى مستشفى كسلا التعليمي، و يفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وبعد تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى القضارف، صدر بعدها بيان من لجنة الأمن في ولاية كسلا  بأن الجثة سليمة ولا تعاني من أي كسور أو تشوهات، وأن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لحالة تسمم حاد.

ولكن تقرير مستشفى القضارف جاء مخالفا لبيان لجنة أمن الولاية، حيث أفاد طبيب المشرحة بأن المجني عليه تعرض إلى كدمات في أنحاء متفرقة من جسده.

الأمر دفع اسرة المجني بفتح بلاغ ضد 41 فردا من جهاز الأمن ، ولكن يتم التحفظ على البلاغ، كعادة مثل هذه البلاغات .

 وبعد سقوط النظام في أبريل، وتعيين الوليد سيد أحمد محمود نائبا عاما مكلفا، ليصدر بعدها توجيها  يوم 4 مايو 2019،  بإعادة فتح البلاغ، وتوجيه رفع ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ عناصر ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، متهمون بالقضية، وأمر بالتحري فيها.

النتيجة كانت إلقاء القبض على 41 من أفراد جهاز الأمن، والتحقيق معهم.

وفي 22 اغسطس 2019 ، عقدت أولى الجلسات بمجمع محاكم أم درمان،  وسط احتشاد المئات يحملون لافتات تندد بقتل الأستاذ أحمد الخير، وطالبت بالقصاص العادل، ونقل وقائع جلسة المحاكمات في التلفزيون الرسمي للسودان، وسط فرحة عارمة من الشعب السوداني.

وتم تبرئة 3 أفراد لعدم وجودهم بالمكان أثناء وقوع الجريمة، بينما تم تحديد الثلاثين من ديسمبر موعدا للنطق بالحكم في القضية، بعد أن استكملت كافة مرافعاتها الخاصة بالقضية.