فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقا في "جرائم" ارتكبت في دارفور يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به أبريل تحت ضغط الشارع، بحسب ما أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر الأحد.
وقال النائب العام تاج السر الحبر "بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003 وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق" الملاحقين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور.
وأكد "حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم للمحاكمات أمام القضاء. لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداء من 1989 وحتى 30 يونيو 2019 مع إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب".
وأكد في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن جميع الاشخاص المحبوسين من رموز النظام السابق مدونة في مواجهتهم بلاغات، وأن البلاغات المدونة ضدهم تصل عقوبتها للإعدام ولا "يمكن الافراج عنهم بالضمان العادية".
وكشف الحبر عن فتح تحقيق حول الأشخاص الذين استلموا أموال من الرئيس السابق البشير ، وذكر:" فتحنا تحقيق حول استلام "عبد الحي يوسف وجامعة أفريقيا"‘ وغيرهم لأموال من البشير ، ونبه إلى ان لجنة التحقيق في انقلاب الانقاذ ألقت القبض على كل المتورطين في البلاغ بالداخل.