أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين بعد خطوة مماثلة لمجلس النواب، حيث بموجب هذا القانون ستطال الحكومة السورية عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة.
ويتضمن القانون أيضا فرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وعلى كل جهة أو شخص يتعامل معها أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية والمصرف المركزي السوري، فضلا عن الجهات العسكرية أو المقاولين الذين يتصرفون بالنيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران.
وأطلق على القانون اسم "سيزر" وهو اسم حركي ينسب لمصور عسكري سوري انشق عن الحكومة السورية عام 2013، ونشر تسريبات تتضمن ما يفوق 50 ألف صورة لآلاف السجناء الذين قضوا بسبب التعذيب في السجون السورية.
وكان مشروع القانون قد تم تقديمه والتصديق عليه مرتين في مجلس النواب عامي 2016 و2017.
ويعود الفضل في وصول لمرحلة الإقرار إلى عدد من الناشطين السوريين في الولايات المتحدة، الذين عملوا كمجموعة ضغط على أعضاء الكونغرس ودوائر صناعة القرار الأميركية.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي بالتوقيع على القرار خلال الأيام القادمة.
وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على بشار الأسد وعدد من كبار مسؤوليه، لكن الصلاحيات الجديدة ستسمح باستهداف الشركات الأجنبية إذا ثبت أنها تدعم القمع.
ويمنح قانون قيصر سلطات لوزير الخارجية من أجل دعم الكيانات، التي تجمع الأدلة وتتابع الملاحقات القضائية ضد من ارتكبوا جرائم حرب في سوريا"، وفقا لما ذكرته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.