من الذخيرة إلى الاستخبارات إلى نشر القوات التركية، يمتد الاتفاق الأمني الذي أبرمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة طرابلس الليبية، فايز السراج، بما يعطي أنقرة عمليا مدخلا واسعا للتدخل في الشأن الليبي.
وحصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة من الاتفاق، الذي أبرمه أردوغان والسراج في أواخر نوفمبر الماضي، وحمل اسم "مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني- دولة ليبيا".
وأثارت الاتفاقية التي كانت مرفقة مع أخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم، ذلك أن حكومة السراج لا تمثل كل الليبيين، كما أن اتفاق الصخيرات الذي جاء بها لا يخولها إبرام اتفاقيات دولية.
وتشمل المذكرة التي كانت مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والتركية 23 بندا، تتطرق إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، وتتيح عمليات للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا الغارقة في الفوضى، بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط.
الجوانب العسكرية والأمنية
1. دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.
2. التدريب والتعليم الأمني والعسكري.
3. تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين وبدعوة من الطرف المستقبل.
4. تنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، أمن الحدود البرية، البحرية، والجوية، مكافحة المخدرات والترهيب، علميات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن.
5. توفير التدريب، المعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، التصليح، الاسترجاع، التخلص، ودعم تقديم المشورة وتحديد الآليات، والمعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية والمباني والعقارات (مراكز التدريب)، بشرط أن يحتفظ المالك بها.
6. المشاركة في التدريبات العسكرية أو المنارات المشتركة.
7. الصناعة الخاصة بالأمن والدفاع.
الجانب الاستخباري
1. تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العملياتي.
2. تبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الدفاع والأمن.
3. الاتصالات والإلكترونيات وأنظمة المعلومات والدفاع الإلكتروني.
4. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع (بعدد كانف من الخبراء والموظفين).
الجانب اللوجستي
1. التعاون في مختلف المجالات وتبادل الزيارات بين الطرفين.
2. التعاون اللوجستي والمنح والأنظمة اللوجستية.
3. الخدمات الطبية والصحية العسكرية.
4. تبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات.
وتسمح الاتفاقية أيضا لأنقرة ببيع واستئجار السلع والخدمات العسكرية في نطاق ما سمي بالتعاون اللوجستي، وهو باب واسع لمزيد من التدخل التركي في الملف العسكري الليبي، بما يخدم مصالح أنقرة، بحسب ما قالت مصادر ليبية.