وقطع المحتجون الطريق بالاتجاهين عبر ركن السيارات وسط الطريق، وحاول الجيش اللبناني فتح الطريق ما أدى إلى وقوع تدافع بين المتظاهرين، كما اعتقل عناصر الجيش 6 أشخاص متواجدين في المكان.

وضع اقتصاد متردي

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الخميس، تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام، محذرة من أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.

وعزت" فيتش" قرارها خفض التصنيف إلى ‭CC‬ من ‭CCC‬ إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا "مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي".

وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية إلى لبنان، في حين أن ظهور سعر صرف مواز وفشل البنك المركزي في خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان الضوء على ضغوط.

وتابعت: "تعظم مؤشرات الركود والقيود على سحب الودائع المصرفية ونقص السلع خطر حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية. تقنين الدولار الأميركي لإعطاء الأولوية لسداد الدين الحكومي قد يتحول بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا".

وترجع جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى عقود من الهدر الحكومي والفساد، الذي أثقل كاهل البلاد بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وازداد الوضع المالي سوءا في لبنان منذ أكتوبر، عندما اندلعت احتجاجات غير مسبوقة ضد الساسة الذين يحكمون لبنان رفضا للفساد وسوء الإدارة.