أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة الديوانية العراقية، الأربعاء، أمر استقدام بحق المحافظ زهير الشعلان، بتهمة هدر المال العام.
وكشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر الاستقدام، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وأضافت في بيان، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة (الديوانية)، أمر استقدام بحق المتهم، استنادا لمقتضيات المادة الحكمية".
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء على خلفية "وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لدوائر المحافظة".
وتابعت في بيانها: "مجموع مبالغ العقود التي وُجدت مغالاة في أسعارها، بلغت 23 مليار دينار، مما تسبب في هدر للمال العام".
ويخرج المتظاهرون في مختلف أنحاء العراق، منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بتغيير النظام، ومحاربة الفساد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وفي أعقاب الاحتجاجات العارمة التي بدأت قبل أكثر من شهرين، وعدت السلطات بمحاسبة الفاسدين، في محاولة لتهدئة العراقيين الناقمين على الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة.