دانت محكمة جنايات القاهرة المقاول الهارب محمد علي بتهمة التهرب الضريبي، وعاقبته بالسجن خمس سنوات، وقضت بتغريمه 50 ألف جنيه، بعد أن استقر في يقينها أنه ارتكب الجرائم المسندة إليه لغرض إجرامي.
وقالت المحكمة، في أسباب الحكم، إن المتهم يرأس شركة تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، تبين من فحص إقراراتها الضريبية وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة.
واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة تبلغ نحو 41 مليون جنيه مصري (حوالي 2.5 مليون دولار) خلاف الضريبة المستحقة والتعويض.
وألزمت المحكمة المتهم بأن يدفع لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5٪ عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.
كما ألزمته المحكمة بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر، وقررت المحكمة إلزام المتهم بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5٪ عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.