وقام مسلحون ملثمون، يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، بفتح نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك، حيث نفذ الهجوم المسلح.

وكانت هجمات الجمعة، من أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية.

وقال متظاهرون إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، مما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها.

وأدى الهجوم إلى احتراق موقف للسيارات كان المتظاهرون قد حولوه إلى قاعدة لاعتصامهم، بينما كانت المباني المحيطة بالميدان مملوءة بثقوب الرصاص.

وجاءت هجمات الجمعة بعد ساعات من فرض واشنطن عقوبات على زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران، التي توجه إليها اتهامات بالضلوع في الهجمات على المتظاهرين.

وألقى متظاهرون مناهضون للحكومة باللوم على ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، التي شنت هجمات مماثلة ضد اعتصامات المحتجين في العاصمة ومدن جنوب العراق، كما اتهموا قوات الأمن بالتواطؤ مع المهاجمين، عبر إفساح المجال لهم بالدخول والخروج بحرية في المنطقة.

ووقعت سلسلة من الهجمات قام فيها مسلحون بطعن المتظاهرين، الخميس، في الميدان، بعد أن حاول أنصار الميليشيات المدعومة من إيران تنظيم مظاهرة منافسة قبل الانسحاب.

والسبت، رفع المتظاهرون راية بيضاء ملطخة بالدماء خلال محاولتهم العودة إلى مكان الهجوم، فيما شوهد أحد المحتجين وهو يجمع طلقات الرصاص الفارغة.

جلسة طارئة

من جانبه، دعا البرلمان العراقي لجلسة طارئة الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث استهداف المتظاهرين في بغداد.

وكانت لجنة حقوق الانسان في البرلمان قد دعت، لعقد جلسة لبحث ما وصفتها  بـ"المجزرة الأخيرة "التي وقعت بحق متظاهرين سلميين، في منطقة السنك وسط بغداد، وأسفرت عن مقتل عدد منهم.

وشددت اللجنة في بيان،على ضرورة استدعاء القادة الأمنيين لاطلاع الشعب على حقيقة ما وقع في بغداد.

وأشارت اللجنة إلى أن وقوع هذه الانتهاكات ضد المتظاهرين، يضع العراق أمام مساءلة قانونية دولية.