وقال صالح في بيان للرئاسة العراقية إنه "تابع مع الجهات الحكومية المختصة ما حصل يوم الجمعة السادس من ديسمبر، من اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات مجرمة وخارجون على القانون، ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى في الاحتجاج الشعبي".

وأكد "الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميّين، ومنع وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين".

وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، قد فتحوا نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين، الجمعة، لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني، القريبة من جسر السنك.

وارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات الجمعة إلى 25 قتيلا و130 مصابا، بحسب مصادر عراقية.

من جانبها، أعلنت القيادة في عمليات بغداد أن ما حصل في شارع الرشيد، الجمعة، كان بسبب سيطرة المتظاهرين على منطقتي السنك والخلاني، وعدم وجود قوات الأمن.

في المقابل، اتهم المحتجون سلطات الأمن بالتواطؤ مع المهاجمين، عبر إفساح المجال لهم بالدخول والخروج بحرية في المنطقة.

ويعد هجوم الجمعة، قرب جسر السنك وسط بغداد، أحد أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج مئات الآلاف من العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني لدى بغداد، مما زاد الضغط على حكومة عادل عبد المهدي التي اضطرت لتقديم استقالتها.

وتسبب استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات في خسائر فادحة.

واستمر إطلاق النار حتى الساعات الأولى من صباح السبت، حيث أطلق مهاجمون الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك، اللتين تشكلان مركز الاحتجاجات الشعبية.

وقال متظاهرون إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة مما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص، ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها.

وكان من بين القتلى رجل شرطة والباقون من المحتجين، وفق المسؤولين.

وأدى الهجوم إلى احتراق موقف للسيارات كان المتظاهرون قد حولوه إلى قاعدة لاعتصامهم، بينما كانت المباني المحيطة بالميدان مملوءة بثقوب الرصاص.

والسبت رفع المتظاهرون راية بيضاء ملطخة بالدماء، خلال محاولتهم العودة إلى مكان الحادث.