وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد قررت الانسحاب من الجلسة لعدم توافر الظروف التقنية الملائمة للمحكمة، ورغم انسحابها إلا إن قاضي محكمة سيدي امحمد قرر استئناف المحاكمة.

وطالب رئيسا الوزراء السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتطبيق المادة 177 من الدستور، التي تقضي بإنشاء محكمة خاصة، وهو ما رفضه وكيل الجمهورية بحجة أن القاعدة إجرائية وليست موضوعية، وبالتالي فإنهم سيحاكمون بمحكمة الاختصاص، الأمر الذي انتهى باستمرار المحاكمة.

وتمسك بقية المتهمين بحق الدفاع، غير أن القاضي قرر استمرار المحاكمة ليتقدم أويحيى بوصفه متهما للإجابة عن أسئلة القاضي المتعلقة بتهم منح امتيازات غير مستحقة، وتبديد الأموال العامة وتبييض الأموال.

 وأجاب أويحيى عن سؤال القاضي حول سبب منحه امتيازات لرجلي الأعمال أحمد معزوز ومحمد بايري، وقال إنها جاءت بهدف زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل.

ونفى رئيس الوزراء الجزائري السابق أويحيى كل التهم وجهها القاضي إليه.

يشار إلى أن المحكمة شرعت بمحاكمة وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام بوشوارب، وعدد من رجال الأعمال من بينهم علي حداد وحسان عرباوي ومحمد بايري ومسؤولين آخرين، وذلك إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال.