وذكرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية".

وأضاف البيان "هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج خطوة عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار بين الدول والمجتمعات الإنسانية".

وأكد الجيش الليبي في بيانه "أن تركيا تحاول توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا، مستغلة الموت الذهني السريري لحكومة السراج وشللها التام وانهيارها أمام القوات الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، بالإضافة إلى سيطرة المليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة عسكريا وسياسيا وإعلاميا من تركيا".

وأفادت بأن ذلك "جعل الدولة التركية تتحكم بالمشهد بطرابلس وتسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة، معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد".

وشدد البيان على أن "تركيا أصبحت طرفا مباشرا مهددا لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة بالإضافة لتهديد تركيا لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين".

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أنها "ترفض رفضا قاطعا هذه الاتفاقيات البحرية والأمنية وتطالب بتدخل مجلس الأمن ودول حوض البحر المتوسط لمواجه المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة (زمن الدول العثمانية)".