وقالت وزارة الري المصرية في بيان أصدرته في ختام الاجتماع الثلاثي، الذي استمر يومين في القاهرة بحضور مراقبين من البنك الدولي والولايات المتحدة إنه تم الاتفاق على عقد "اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر 2019 لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني وما تم إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث".

وكان وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا اجتماعا في واشنطن في السابع من الشهر الماضي برعاية وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ومنحوا أنفسهم مهلة حتى منتصف يناير المقبل للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع سد النهضة.

وقبيل هذا الاجتماع، استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزراء الخارجية الثلاثة، وأكد في تغريدة أنه يريد "المساعدة في تسوية النزاع القديم المتعلق بسد النهضة الإثيوبي".

وأكدت وزارة الري المصرية أنه تم كذلك الاتفاق خلال اجتماع القاهرة على استئناف المحادثات "الفنية" على مستوى وزراء الري خلال اجتماع بالخرطوم في 21 و22 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة المصرية أن هذه المحادثات تهدف إلى "تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي (في أسوان بجنوب مصر)، وذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة".

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه للحصول على 90 بالمئة من مياهها.

وتواجه المحادثات بين هذين البلدين والسودان، الذي يعبره النهر أيضا، عراقيل منذ 9 سنوات.

وأعلنت إثيوبيا أن السد الضخم، الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020 على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.

وتسعى مصر إلى وساطة دولية حول المشروع، الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في إفريقيا حيث سيبلغ إنتاجه 6 آلاف ميغاواط.

وتطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا، مشيرة إلى "حقوق تاريخية" في النهر، تضمنها سلسلة من المعاهدات.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا، النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل، الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.