طالب مجلس النواب الليبي الأمم المتحدة، الاثنين، بسحب اعتمادها لحكومة طرابلس برئاسة فائز السراج، بعد توقيعه اتفاقيتين مع تركيا بخصوص ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري.
وقوبلت الاتفاقيتان بموجة تنديد من البرلمان الليبي شرقي البلاد، فضلا عن رفض قاطع من مصر وقبرص واليونان التي اعتبرت أنهما بلا أثر قانوني.
وفي رسالة من 4 صفحات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بـ"إصدار قرار بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه، وعدم الاعتراف بمذكرتي التفاهم بين حكومة طرابلس وأنقرة".
واعتبر صالح أن "التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية"، حيث "السلاح التركي يتدفق إليها عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح رئيسها ونوابها، وكذلك في تصريح موثق لأردوغان في إحدى الفضائيات".
وقال صالح إن "الهدف من مذكرة التفاهم، استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال الجيش التركي لأراضي الدولة الليبية وانتهاك سيادتها".
وأضاف أن "البند الثاني من مذكرة التفاهم باطل، حيث إن تركيا وليبيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركة، بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى منها مصر وسوريا ولبنان"، كما أن "تركيا لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الإقليمي لا يحتوي مناطق بحرية اقتصادية لوجود نزاع بينها وبين اليونان على أرخبيل بحر إيغه، ولقربها من دول عدة تشترك معها في البحر الإقليمي، وهو ما يخالف الوضع في ليبيا".
واعتبر رئيس مجلس النواب أن "التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب الليبي يهدف إلى التنازل عن سيادة الدولة الليبية وعن حقوقها المشروعة في الاستثمار في هذه المنطقة، وهي باطلة بكل المعايير".
وقال صالح إنه "وفقا للاتفاق السياسي، فإن حكومة الوفاق غير شرعية بكل المعايير، فهي لم تحترم حماية وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، وتقبل بتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية".
والأحد، جددت مصر واليونان رفضهما لاتفاقين تم توقيعهما مؤخرا بين أنقرة وحكومة طرابلس الليبية، وأشارتا إلى "عدم شرعية" توقيع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج على مذكرات مع دول أخرى.
وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، قال المتحدث باسمها أحمد حافظ إن وزيري خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة وحكومة طرابلس.
وقال البيان إن الوزيرين توافقا خلال لقائهما في القاهرة، الأحد، على "عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات"، كذلك تم "استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا".
والخميس أعلنت أنقرة أنها وقعت اتفاقا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وكانت الخارجية اليونانية قد استدعت السفير الليبي في أثينا، لطلب معلومات عن الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع حكومة طرابلس.