وصرحت تنداي أشيوم، المقررة الخاصة حول التمييز لوكالة فرانس برس "يتأثر تمتع الكثيرين في قطر بحقوق الإنسان إلى حد كبير بأصلهم القومي وجنسيتهم".

وغالبا ما يتم توظيف العمال الأجانب للقيام بأعمال معينة بحيث أن النساء القادمات من جنوب شرق آسيا عادة ما يعملن خادمات في المنازل، بينما يعمل الرجال من جنوب آسيا في أعمال البناء التي لا تتطلب مهارة، بحسب المقررة.

وأضافت أن "العديد من العمال المتدني الدخل يمضون جزءا كبيرا من حياتهم العملية في قطر، ويواجهون خلال ذلك عوائق جدية تمنعهم من التمتع الكامل بالحقوق الإنسان الأساسية".

وحذرت من أن "التنميط ينتشر في القطاعين الخاص والعام وأنه يتم افتراض أن الرجال من أفريقيا جنوب الصحراء ليسوا نظيفين، بينما النساء مباحات جنسياً، كما يعتبر القادمون من جنوب آسيا أنهم غير أذكياء".

وأضافت "أما القادمون من أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا، فيعتبرون متفوقين، ويعتبر البيض بشكل عام أكثر قدرة وكفاءة".

وقالت "وجود النمطية العنصرية والإثنية والقومية والهياكل التمييزية .. هي في جزء منها ثمرة تاريخ العبودية في قطر".

وقالت آشيوم، وهي أيضا أستاذة قانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا الأميركية، إنها تلقت تقارير عن "انتشار التنميط العرقي والإثني من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى من قبل قوات الأمن الخاصة العاملة في الحدائق ومراكز التسوق في جميع أنحاء الدولة".

وأضافت ان التقارير تفيد بأن "مواطني جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمنعون من دخولها بسبب مظهرهم".

وأكدت أن التمييز والعنصرية لا يزالان يمثلان مشكلة في قطر، مشيرة إلى أنه يتعين على الدوحة القيام بالكثير لتجاوزها.

وستقدم آشيوم تقريرها النهائي حول زيارتها لقطر إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في يوليو 2020.

ويعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى وبينها مجلس الحقوق.

وشهدت قطر تدفقا للعمال الأجانب خصوصا من الدول النامية الفقيرة، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ما يعني أن 90% من سكان بلدهم هم من غير القطريين.