وتلبية لنداء 50 منظمة غير حكومية محلية، تظاهر نساء ورجال في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة، ملوحين بمكانس "لتنظيف تونس من كل عنف ضد المرأة".

وهتف المحتجون "ثورة نسوية ضد الرجعية واجب"، و"لا للعنف"، فيما قرع البعض على طناجر وعلى طبل كبير.

وكتب على لافتات رفعها مشاركون في التظاهرة "المساواة بين المرأة والرجل لا تقتل، العنف يقتل" و"نظام يرحل ونظام يأتي، والعنف دائما هنا".

وقالت منية بن جمعة، الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات، وهي من الجهات التي دعت للتظاهرة، إنها تتظاهر ضد العنف بحق المرأة "الذي هو مؤشر إلى تفكير رجعي في تونس".

من جهتها قالت المتظاهرة سالمة بحر: "نريد أن نرى تجندا حقيقيا من السلطات لإنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة، وأن تكون حازمة مع مرتكبي هذا العنف".

ونهاية أكتوبر أطلق مركز الدراسات والبحوث والتوثيق حول المرأة (مؤسسة حكومية)، حملة توعية حول التحرش الجنسي في وسائل النقل العام بهدف تشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم شهاداتهن.

ونادرا ما يقدم ضحايا شكاوى في تونس رغم أن القانون يعاقب كل تحرش واعتداء جنسي.

وينص القانون التونسي على معاقبة التحرش الجنسي في الأماكن العامة، بما يصل إلى السجن سنة وبغرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار (نحو 950 يورو).