أكد المجلس الأعلى للقضاء في العراق، أنه ستتم محاسبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين، وتطبيق أقصى عقوبة بحقهم، وفق قوانين العقوبات المعمول بها في العراق.
ودعا المجلس، في بيان له، المصابين وذوي الضحايا من المتظاهرين إلى تسجيل إفاداتهم لدى هيئات التحقيق في محافظتي ذي قار والنجف، بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال الاحتجاجات.
وفي هذا الإطار، كررت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مطالباتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت إن "جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات، لابد من التحقيق فيها، وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء".
وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق بتجدد إطلاق النار قرب مبنى قيادة شرطة ذي قار، حيث واصل المحتجون قطع الجسور الثلاثة الرئيسة بالمحافظة، مطالبين قيادة شرطة بتسليم قتلة المتظاهرين.
ويأتي هذا التطور غداة يوم من المواجهات العنيفة قتل خلاله 15 متظاهرا، وجرح نحو 60 آخرين جراء اشتباكات مع قوات الأمن.
أما العاصمة، فقد شهدت مواجهات متفرقة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب جسر الأحرار وسط بغداد، حسبما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.
وفي المثنى، قالت الشرطة إنها أطلقت سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين خلال الأيام الماضية.
استقالة الحكومة
ويترقب الشارع العراقي اختيار رئيس حكومة جديد خلفا لعادل عبد المهدي الذي أعلن عزمه تقديم استقالته من منصبه، عقب احتجاجات شهدتها المدن العراقية ضد الحكومة.
ويطالب المحتجون بحكومة جديدة، تسعى لتحقيق تطلعات الشعب، ومكافحة الفساد المستشري.
وتمثل الاضطرابات أكبر أزمة يواجهها العراق منذ سنوات، بينما يحاول جاهدا التعافي من عقود من الصراعات والعقوبات.