لقي خمسة متظاهرين عراقيين مصرعهم برصاص ميليشيات مسلحة، يوم الجمعة، في محافظة النجف، جنوبي العراق، وسط احتجاجات عارمة في البلاد ضد فساد الطبقة الحاكمة وتردي الخدمات الأساسية.
ويأتي تصاعد العنف، في مختلف أرجاء البلاد، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، نيته تقديم استقالته أمام مجلس النواب.
ونبهت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس، إلى وجود من وصفتهم بالمندسين، لأجل إخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها، وهو ما يضع العراق في مسار خطير، بحسب قولها.
وقالت المسؤولة الدولية، في تصريح، إن الأعداد المتزايدة للضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها.
وفي غضون ذلك، دعا تحالف الفتح مجلس النواب العراقي إلى المضي في إجراء التغيير اللازم بما يخدم مصلحة العراق.
وفي المنحى نفسه، دعا حزب الدعوة مجلس النواب العراقي إلى الانعقاد الفوري، والطلب من الكتل البرلمانية تقديم مرشح بديل عن عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء.
تصاعد العنف
وقتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، الخميس، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد جنوبي ووسط البلاد.
وشهد يوم الجمعة، تشييع سكان محافظة النجف العراقية، ضحايا أحداث الخميس من ساحة اعتصام الصدري.
وأعلن عبد المهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة.
من جانبها، أعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق.