فقد أدان المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، ودعا مجلس النواب العراقي إلى إعادة النظر في مساندته للحكومة، في إشارة على ما يبدو لتغيير القيادة مع اتساع دوامة العنف في البلاد.

وجاءت تصريحات السيستاني بعد يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى خلال أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي شهدت مقتل مئات المحتجين وتصاعد الاشتباكات في المحافظات العراقية الجنوبية.

وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء: "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين... فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق".

وأضاف: "المرجعية الدينية... تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح"، لكنه حث المحتجين على رفض العنف بعد يومين من إضرام النيران في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الجنوبية.

وتابع: "وعلى المتظاهرين السلميين أن يميزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أيا كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

 من جانبه، لمح تحالف الفتح المدعوم من إيران إلى تخليه عن رئيس الوزراء العراقي، وقال في بيان: "استجابة لتوجهات المرجعية الدينية، يعلن تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب، المضي في إجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين".

ودعا تحالف الفتح مجلس النواب العراق إلى "الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة".

وفي تطور ذي صلة، طالبت كتلة سائرون بعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي تخصص لمناقشة سحب الثقة من الحكومة التي يترأسها عبد المهدي.

وقتلت قوات الأمن العراقية، الخميس، بالرصاص 46 شخصا في مدينة جنوبية أخرى هي الناصرية، و12 في النجف، وأربعة في بغداد، مما رفع عدد القتلى خلال أسابيع من الاضطرابات إلى 408 على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل، وفقا لإحصاء أعدته رويترز استنادا إلى مصادر أمنية وطبية.