أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه لم يؤيّد أبدا توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه، مضيفا "نحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم في لبنان مؤقتة".
وقال الاتحاد في بيان، إن عمليات العودة يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، بما يتماشى مع القانون الدولي.
وتابع البيان: "لا يعود القرار للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرته".
ورحّب الاتحاد الأوروبي، بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يقر بأن لبنان قد أبدى حُسن ضيافة استثنائي تجاه الفارين من النزاع في سوريا،
موضحا: "نرى أن لبنان يجب ألا يتحمل هذا العبء وحده، إذ تقضي مسؤوليتنا المشتركة بتلبية احتياجات اللاجئين، مع دعم المجتمعات التي تستضيفهم".
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر فى العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
ومن أجل التخفيف من وقع تواجد اللاجئين على اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية، زاد الاتحاد الأوروبي دعمه للبنان بشكل كبير.
وخلص بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنه"نقدم مساعدات كبيرة للمجتمعات المحلية اللبنانية المتأثرة بوجود اللاجئين، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية المحلية والتعليم والصحة".
وقُررت البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي في لبنان بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، ولم يتم تصميمها لتحفيز بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، بل لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الفئات المحتاجة.
وساهمت مساعدات الاتحاد في بناء مراكز رعاية صحية جديدة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية للمحتاجين من اللبنانيين والسوريين على السواء، وفقا للبيان.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2011، بلغت قيمة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى لبنان 1.8 مليار يورو.