كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أن رئاسة الجمهورية اللبنانية لم تدعُ بعد إلى الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة الخميس، لاختيار رئيس جديد للحكومة.
وسربت مصادر من القصر الرئاسي معلومات عن إمكانية تأجيل موعد الاستشارات لنحو 48 ساعة أخرى، لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات للاتفاق على الشخصية التي ستخلف سعد الحريري في رئاسة الحكومة.
والثلاثاء أكدت مصادر في قصر بعبدا الرئيسي في لبنان، أن الاستشارات ستجرى الخميس في القصر القريب من بيروت، في خطوة ربما تهدئ قليلا من غضب الشارع.
وبحسب الدستور اللبناني، يجب أن تجرى استشارات بين رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، وبناء عليها يسمي من ينال الأكثرية النيابية رئيسا للوزراء.
وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري من منصب رئيس الوزراء في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
ودخلت الاحتجاجات اللبنانية شهرها الثاني، الأسبوع الماضي، دون أن يلوح في الأفق حل ينهي الأسباب التي خرج من أجلها المحتجون.
وتفاقمت الأزمة أكثر الأحد الماضي بعد انسحاب محمد الصفدي، المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلفا للحريري، الأمر الذي قلّص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.
وفيما يطالب المحتجون بحكومة كفاءات (تكنوقراط) تضطلع بمعالجة المشاكل المعيشية التي يعانيها الشعب اللبناني، ترفض أطراف سياسية نافذة، لا سيما حزب الله، هذا الطرح.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أصدر الحريري بيانا أكد فيه أن لا حلا للأزمة في لبنان سوى حكومة تكنوقراط.
ووجه الحريري رسالة انتقاد حادة إلى شركائه السياسيين، وقال "إن حالة الإنكار المزمن بدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنتها ومناوراتها، ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة".
ويشهد لبنان منذ أسابيع احتجاجات عارمة على تردي الأوضاع المعيشية، لم تهدأ حتى بعد إعلان الحريري استقالته من منصبه كرئيس للحكومة.