وأفاد البيان الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام "لقد تنصل الوزير من الالتزامات المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة التظلمات وطبق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس للأعلى للقضاء".

وأضاف أن الوزير أبقى "على مظلمته التاريخية شاهدة عليه والأيام والأشهر القادمة ستظهر للجميع تداعيات ما حصل لأن كرة الثلج ستزداد حجما وصلابة وحركتها القادمة ستكون قاسية".

وكان القضاة دخلوا في إضراب عام في 27 أكتوبر تسبب في شلل شبه تام لكل المحاكم، كما نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات، رغم أن القانون يمنع عليهم الانقطاع عن العمل.

وفي 6 نوفمبر، أعلنت النقابة تعليق الإضراب بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة النظر في حركة نقل نحو 3000 من القضاة.

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الدولة ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم واتّخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، عقب اجتماعه الأخير برئاسة وزير العدل بلقاسم زغماتي "دراسة التظلمات المسجلة من قبل القضاة (...) وقرر في شأنها قبول 189 تظلما من أصل 1454 (...) ورفض التظلمات الأخرى لعدم وجاهة أسبابها" بحسب بيان لوكالة الأنباء الرسمية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام، تصاعدت منذ انطلاق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر.

ويؤدي القضاة دورا أساسيا في العملية الانتخابية بترؤسهم اللجان الانتخابية في البلديات.