دعت هيئة حقوق الإنسان في البصرة إلى "وقف نزيف الدم"، واحترام مطالب المتظاهرين العراقيين، في الوقت الذي أسفرت فيه المواجهات في المحافظات الجنوبية عن مقتل 13 متظاهرا، وسط دعوات للعصيان المدني والإضراب العام.
وقال مسؤولون عراقيون لوكالة أسوشيتد برس، إن 13 متظاهرا قتلوا في محافظات الجنوب، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت مصادر لسكاي نيوز عربية، باندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن في حي البلدية في كربلاء جنوبي العراق، الأحد، وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.
وأغلق المتظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق جسرين، وأقاموا السواتر عليهما، وقطعوا الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد.
وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت السلطات العراقية إصابة العشرات خلال مواجهات عمت عددا من المدن، وتركزت أعنفها في الجنوب، وتحديدا في البصرة وذي قار، كما وقعت اشتباكات في العاصمة بغداد.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية التدخل العاجل لوقف العنف في محافظتي ذي قار والبصرة، مؤكدة أن قوات الأمن استعملت العنف المفرط.
ودعت المفوضية لتطبيق معايير الاشتباك والحفاظ على أرواح المتظاهرين، مشيرة إلى أنها وثقت سقوط قتلى وجرحى في محافظتي ذي قار والبصرة، بالإضافة إلى اعتقال متظاهرين.
وشهدت مدينة البصرة (جنوب البلاد) أعنف المواجهات، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقطع المتظاهرون شوارع وطرقا رئيسية، الأمر الذي نجم عنه عودة أغلب الموظفين وطلبة المدارس إلى منازلهم.
ومن البصرة إلى ميناء أم قصر القريب من المدينة، وقعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ومع ازدياد حدة المواجهات، قررت الشرطة في البصرة رفع حالة الإنذار إلى الدرجة القصوى.
وفي الناصرية (مركز محافظة ذي قار) توقفت الحركة عند ثلاثة جسور إثر ليلة دامية شهدتها المدينة، حيث فتحت قوات الأمن النار، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين، مما أدى لوقوع ضحايا.
أما في العاصمة بغداد، فقد أصيب عدد من المتظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في شارع الرشيد، بينما واصل طلبة كليات وجامعات بغداد احتجاجاتهم السلمية المساندة لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.
وجاءت هذه الحركة الطلابية ضمن دعوات استمرار الإضراب العام التي أطلقتها عدة تنسيقيات في العاصمة بغداد.
فقد أطلق ناشطون عراقيون دعوات للخروج في تظاهرات مليونية، تشمل الإضراب العام، تأكيدا على مطالبهم بإقالة الحكومة بعد ما وصفوه بالتصعيد الأمني خلال الأيام الماضية.
وفي سياق آخر، أصدرت محكمة مكافحة الفساد المركزية في العراق أمر اعتقال بحق نائب حالي، لم تذكر اسمه، وكشفت هيئة النزاهة أن النائب متهم بارتكاب مخالفات في إنشاء أحد المشاريع خلال مدة تسلمه منصب محافظ صلاح الدين.
وذكرت الهيئة أن المتهم رفض في وقت سابق الحضور لجلسات محاكمة بخصوص المخالفات التي ارتكبها.