كشف مصدر عراقي مطلع لـ"سكاي نيوز عربية"، أن عددا من القوى السياسية ستجتمع، السبت، لمناقشة أمور مهمة على رأسها مصير رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش أيضا مقترح الانتخابات المبكرة، وتأكيدات المرجعية الدينية.
وتأتي تلك التطورات بعد دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلا إن "الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع".
وأضاف في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له في مدينة كربلاء: "المرجعية تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها. لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمربها البلد".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح اقترح إصلاحات تشمل انتخاب النواب في دوائر فردية بدلا من محافظات بأكملها، وأن يخوض المرشحون الانتخابات كأفراد بدلا من خوضها على قوائم الأحزاب، لتلبية مطالب المتظاهرين بتقليص سلطة الأحزاب والتمتع بتمثيل محلي أكبر.
لكن مشروع قانون اقترحه عبد المهدي هذا الأسبوع حذف هذه التعديلات.
ومن جهة أخرى، يخضع وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري لاستجواب أمام البرلمان، السبت، بعد شكوك بتورطه في قضايا فساد.
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن عضو البرلمان عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة محمود ملا طلال، يستجوب الجبوري، السبت، بشأن ملفات تتعلق بإهدار المال العام واستغلال المنصب الوظيفي وملفات تتعلق بفساد مالي وإداري.
والجمعة، قالت مصادر في الشرطة العراقية إن قوات الأمن قتلت 4 محتجين في بغداد، وفرقت عنوة نشطاء يسدون ميناء أم قصر الرئيسي القريب من البصرة.
وذكرت مصادر بالشرطة أن قوات الأمن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين عند جسر الأحرار وسط بغداد.
ولقي شخصان حتفهما بعد إصابات بالرصاص، فيما قتل آخران نتيجة تصويب قنابل الغاز مباشرة على رأسيهما، كما أصيب ما لا يقل عن 61 شخصا.
لكن المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء نفى مقتل أي متظاهرين، الجمعة.
وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوبي العراق في مطلع أكتوبر، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
ويطالب المحتجون بإطاحة النخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم مصالح أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.