قتل متظاهران في احتجاجات عنيفة وأعمال شغب بالقاهرة السبت ضد الشرطة أعقبت تثبيت الحكم بالإعدام بحق 21 شخصا من بين 72 متهما في قضية استاد بورسعيد، وسجن البعض الآخر وتبرئة 28 من بينهم قيادات أمنية، بينما ساد الغضب مدينة بورسعيد التي ينتمي إليها المتهمون.
وقالت هيئة الإسعاف إن قتيلين سقطا في صفوف المتظاهرين بطلق خرطوش أثناء مواجهات عنيفة مع الشرطة على كوبري قصر النيل في القاهرة قرب مقر النادي الأهلي.
ويحتج مشجعو النادي الأهلي، وخاصة المنتمين لما يعرف برابطة "أولتراس الأهلي" على أحكام القضاء بتبرأة قيادات أمنية في القضية.
وأفاد مراسلنا بأن عشرات المتظاهرين اقتحموا فندق سميراميس القريب من كوبري قصر النيل.
وصدر حكم المحكمة، التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وبإجماع آراء هيئة المحكمة إثر إدانة المتهمين بما نسب إليهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل، التي أسفرت عن مقتل 72 شخصا وإصابة 254 آخرين.
كما تضمن حكم المحكمة، براءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة السابقة بمحافظة بورسعيد، كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين السنة والمؤبد على عدد من المتهمين.
وتم إطلاق سراح 19 من الذين تمت تبرئتهم في القضية في وقت لاحق السبت.
وكانت مجموعات "أولتراس أهلاوي" قد أشعلت النار في مجمع نادي ضباط الشرطة بمنطقة الزمالك، كما اقتحم آخرون مقر الاتجاد المصري لكرة القدم في منطقة الجبلاية القريبة.
وقام المئات أيضا بقطع الطريق على جسر حيوي قريب يؤدي إلى ميدان التحرير (كوبري 6 أكتوبر).
وكانت بعض من جماهير "أولتراس أهلاوي" قد أعربت عن رضاها عن الحكم الصادر في القضية، مؤكدة سعادتها بهذا الحكم "الذي أعاد الحق إلى ضحايا الحادث، حيث أطلق الألتراس الشماريخ (الألعاب النارية) ورفعوا الأعلام وقاموا بترديد الهتافات المعبرة عن فرحتهم وسعادتهم بالحكم. لكن سرعان ما تحولت الاحتفالات إلى احتجاجات على تبرئة بعد القيادات الأمنية.
الغضب يجتاح بورسعيد
وأفادت مراسلتنا ببورسعيد بأن الغضب اجتاح بورسعيد عقب صدور الحكم، وأن الأهالي رفضوا حكم المحكمة قائلين إن الحكم جاء مسيسا لإرضاء جماهير الأهلي "أولتراس أهلاوي" على حساب المدينة، مهددين باللجوء إلى المحكمة الدولية.
وأضافت أن عشرات الآلاف من أهالي بورسعيد توجهوا إلى منطقة "معدية قناة بورسعيد"، استعدادًا لقطع المجرى الملاحي، كخطوة تصعيدية، احتجاجًا على قرار المحكمة في قضية مجزرة بورسعيد.
فيما تنتشر قوات المسطحات المائية بكثافة بالمجرى الملاحي، وسط انتشار أمني مكثف لقوات الجيش لمنع وصول الأهالي إلى المجرى الملاحي.
وقال شهود عيان إن نحو ألفي محتج أوقفوا عمل العبارات في قناة السويس، وحاولوا تعطيل الملاحة في القناة بعد نحو ساعتين من صدور الحكم.
وأن المحتجين أطلقوا سبعة مراكب في المجرى الملاحي وإن ثلاثة زوارق تابعة لسلاح البحرية المصري قامت بإعادة المراكب إلى مرساها.
فيما أوقف المحتجون عمل المعديات بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد التي تقع على الضفة الشرقية لقناة السويس، إذ تعد المعديات هي الوسيلة الوحيدة لنقل الركاب والسيارات بين المدينتين.
الحكم غير نهائي
وقال عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، المحامي طارق نجيدة، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحكم ليس نهائيا لأن أحكام الإعدام تعرض وجوبا على محكمة النقض، ما يفتح الباب وفقا لأحكام القانون لإعادة المحاكمة مرة أخرى.
وأضاف أن الحكم يكون واجب النفاذ بعد أن يتم الطعن عليه مرتين في المحكمة، مشيرا إلى أن نقض الحكم يعيد المحاكمة إلى نقطة الصفر.
وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام، أن أحكام الإعدام الواردة في قضية بورسعيد لن تقر إلا بعد عرضها على محكمة النقض، وفقا للقانون، الذي ينص علي أن أحكام الإعدام في قضايا الجنايات تعرض بعد صدورها على محكمة النقض.
وأشار إلى أن النيابة سوف تقدم مذكرة للنقض بشأن المتهمين الـ21، المحكوم عليهم بالإعدام، طبقا لصحيح القانون، وستنتظر قرار النقض بشأن المتهمين.
طوارئ في سيناء
وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الطوارئ في شبه جزيرة سيناء بعد ورود معلومات استخبارية تفيد باحتمال تعرض مراكز أمنية لهجمات من "جهاديين"، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقال مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء اللواء أسامة إسماعيل للوكالة إنه "تم رفع حالة الطوارئ عقب تلقي أجهزة الأمن لمعلومات حول اعتزام مجموعات جهادية القيام بأعمال عدائية والهجوم على بعض المنشآت الشرطية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء".
وأضاف أن جميع الخدمات الأمنية بمحافظتيي شمال وجنوب سيناء انتظمت صباح السبت عدا ضباط وأفراد قطاع الأمن المركزي بمدينة العريش "الذين رفضوا النزول إلى 15 خدمة فجر السبت وتم الاستعانة بخدمات من قوات الأمن بمديرية أمن شمال سيناء ورجال القوات المسلحة لتغطية تلك الخدمات".
ويشهد قطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) إضرابا عن العمل في بعض المناطق احتجاجا على ما يراه البعض محاولة من قيادات الوزارة للزج بقوات الأمن في الصراع السياسي في البلاد.
وأقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قائد الأمن المركزي الجمعة لتهدئة الضباط المحتجين لكنهم أيضا يطالبون بإقالة الوزير.