نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، في بيان، إدعاءات التيار الوطني الحر الذي حمل الحريري مسؤولية اعتذار الوزير السابق، محمد الصفدي، عن ترشيحه لرئاسة الحكومة واصفا إياها بالكذب .
وعزا وزير المالية السابق محمد الصفدي اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة إلى ضغط الشارع، ولإدراكه خطورة المرحلة، على حد تعبيره.
واعتبر التيار الوطني الحر أن لرئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، يدا في اعتذار الصفدي، إذ ذكر بعض مسؤولي التيار أن الحريري قد تراجع عن وعود قطعها للوزير السابق محمد الصفدي.
وأوضح التيار الوطني الذي يرأسه باسيل جبران، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، أن موافقة تيار المستقبل على ترشيح الصفدي لم يكن في الواقع سوى مناورة مزعومة لحصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخص الحريري.
لكن مكتب رئيس الحكومة المستقيلة سارع إلى نفي تلك "المزاعم"، وذكر في بيان صادر عنه، أن اتهامات التيار الوطني الحر باطلة ومبنية على وقائع كاذبة.
ونوه البيان إلى رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل هو من أصر على اقتراح اسم الصفدي لتولي رئاسة الوزراء، مما دفع الحريري إلى إبداء موافقته.
ومن هذا المنطلق، اعتبر مكتب الحريري أن التيار ينتهج سياسة مناورة عديمة المسؤولية مقارنة بالأزمة التي تجتازها البلاد.
كما أن باسيل يحاول، بحسب مكتب الحريري، تسجيل النقاط من خلال التحايل ونشر التسريبات.
وأدت هذه التطورات إلى المزيد من تأجيج غضب الشارع الذي يرى أن رجال السلطة في البلاد لا يتوانون عن خرق بنود الدستور.
فبعد استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، كان من المفترض على رئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني الذي عدل بموجب اتفاق الطائف، الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة.
وعلى الرئيس بحسب الدستور أن يأخذ بنتائج الاستشارات، وبالتالي تكليف الشخصية التي يختارها أغلبية النواب بتشكيل الحكومة.
ورغم توالي الأيام وتراكم الأحداث، لم تصدر أي دعوة من ميشال عون إلى حد الآن، وفي الوقت ذاته، تتواصل الاتصالات السياسية بين أحزاب السلطة لما بات يعرف بالتأليف قبل التكليف، في مخالفة واضحة للدستور.