وانطلقت شرارة الاحتجاجات في لبنان، رفضا لرسوم فرضتها الحكومة على "مكالمات الإنترنت"، ليتسع نظام المطالب ويصل إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وتغيير النخبة الحاكمة في البلاد.

واستجاب رئيس الوزراء سعد الحريري لمطالب المحتجين، وأعلن استقالته من رئاسة الحكومة، لكنه خرج، الأحد، بتصريحات حازمة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحريري: "التيار الوطني الحر يمعن في تحميلي مسؤولية سحب محمد الصفدي اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية، وهذه وقائع كاذبة واتهامات باطلة".

وأضاف: "جبران باسيل هو من اقترح وبإصرار اسم الصفدي لتشكيل الحكومة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قدم مقترحات بأسماء من المجتمع المدني لتشكيل الحكومة، من بينها القاضي نواف سلام، موضحا أنها "قوبلت بالرفض".

واستطرد قائلا: "سياسة المناورة والتسريبات التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة، مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي تمر بها البلاد".

وتفاقمت الأزمة السياسية في لبنان، الأحد، بعد انسحاب الصفدي، المرشح الرئيسي لتولي رئاسة الوزراء، مما يقلص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.

وسحب وزير المال السابق في وقت متأخر من مساء السبت، اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، قائلا إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين".

وكان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة الحريري في 29 أكتوبر، تحت ضغط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن حزب الله وحركة أمل وافقا على دعم الصفدي بعد اجتماع مع الحريري، لكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسميا ترشحه.

وتعهد لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، بتنفيذ إصلاحات عاجلة على أمل إقناع المانحين بتقديم نحو 11 مليار دولار تعهدوا بها العام الماضي.

وتسببت الأزمة في إبقاء البنوك مغلقة معظم أيام الشهر الماضي، وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وسحب الإيداعات الدولارية وأدت إلى تراجع سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء.