أعلنت وزارة الري المصرية، السبت، انعقاد اليوم الثاني من أربع اجتماعات وزارية، في أديس أبابا، بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا، وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من نهر النيل.
وتنعقد الاجتماعات على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من إثيوبيا ومصر السودان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
وتجري المباحثات، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة اللأميركية واشنطن، في 6 نوفمبر، برعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي.
وناقش الاجتماع العناصر الفنية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعاده الملء، إلى جانب الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة وتم عرض وجهة نظر كل دولة على حدة.
واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني، والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر 2019، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.
وتؤكد أديس أبابا أن السد المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار ضروري لتأمين حاجة البلاد للكهرباء، لكن القاهرة تخشى من أن يؤثر السد على قوة تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90 بالمئة من احتياجاتها المائية.
والاثنين، كتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تويتر "أؤكد على ثقتي الكاملة في هذه الرعاية (الأميركية) الكريمة والتي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".
وأكدت إثيوبيا والسودان مشاركتهما في القمة بعدما كانت القاهرة قد قبلت وساطة الولايات المتحدة.