تم الاتفاق مع الجيش اللبناني للسماح لبوسطة الثورة بدخول صيدا جنوبي البلاد، بعد اتخاذ قرار سابق بمنع دخول البوسطة، لتفادي أي توتر بعد حملة تحريض ضد المبادرة.
وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن عددا من أنصار التيار الوطني الحر وحزب الله، وصفوا البوسطة بـ"بوسطة الفتنة"، وسربوا معلومات بأن سفارات أجنبية تقف وراء هذه المبادرة، ما دفع بالمتظاهرين في صيدا وصور إلى رفض استقبالها كيلا يتم اتهامهم بالتعامل مع جهات أجنبية.
واستنكر ركاب البوسطة من أهالي عكار وطرابلس وجبل لبنان وكسروان محاولات أحزاب السلطة لتشويه صورة البوسطة الهادفة لربط أبناء المناطق ببعضهم وكسر الحواجز الطائفية، وأسفوا لمن حاول تصوير هذه المبادرة وكأنها تهديد للسلم الأهلي.
وانطلقت مبادرة البوسطة من منطقة العبدة في عكار شمالي لبنان، وتمر الجولة على أكثر من 12 منطقة يحتشد فيها المتظاهرون من الشمال إلى الجنوب اللبناني.
وستجوب هذه المبادرة كافة الساحات اللبنانية، مرورا بساحة النور في طرابلس وساحة الشهداء ببيروت وساحة إيليا بصيدا، وصولا إلى صور جنوبا.
ويوصل الشارع اللبناني الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون، للدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس لتشكيل حكومة إنقاذ من مختصين، حتى تكون قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
واستقال سعد الحريري من منصبه رئيسا للوزراء، في 29 أكتوبر الماضي، في مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية، إلا أن علامات استفهام كبيرة بدأت تطرح بشأن مدى جدية هذه الخطوة، في ظل معارضة شعبية كبيرة لعودة أحد رموز السلطة إلى ترأس الحكومة الجديدة.
وعمت لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر الماضي، نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990.
وأدت الاحتجاجات على مدار شهر إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، إنها خفضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).
وأضافت إن التوقعات بالنسبة لبنان سلبية، موضحة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان من جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة.