وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لإبعاد المتظاهرين عن ساحة الخلاني، مضيفا أن المتظاهرين دخلوا الساحة بعد إسقاط الحواجز الإسمنتية المحيطة بها.

وقد شهدت بغداد والعديد من المناطق العراقية تظاهرات احتجاجية تحت عنوان "جمعة الصمود"، حيث توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير، وسط هتافات منددة بقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كذلك تجمع الآلاف في ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، للمشاركة في تظاهرات الجمعة ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وموالاة إيران.

وفي محافظة الديوانية، انتشرت القوات الأمنية، بشكل كثيف، حول المؤسسات والمقار الحزبية لحمايتها، عقب امتلاء شوارع المحافظة بالمتظاهرين.

أما في محافظة البصرة، فقد فرضت القوات الأمنية طوقا حول ساحة البحرية التي يتوافد إليها المتظاهرون بأعداد كبيرة، للتنديد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في البلاد.

السيستاني يحذر من التدخل الخارجي

وأكد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، في خطبة الجمعة، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق تظاهرات مطالبة بـ"إسقاط" النظام في بغداد ومدن جنوبية عدة.

وقال السيستاني في الخطبة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، والتي تعد الأعلى نبرة منذ بدء الاحتجاجات: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك".

وأشار إلى أن "التدخلات الخارجية تنذر بتحويل العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية".

وتابع: "لا يجوز السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في معركة الإصلاح الداخلية التي يخوضها الشعب العراقي".

ودعا لمحاسبة الفاسدين بالقول: "عدم وجود إجراءات جدية لملاحقة الفاسدين يثير شكوكا حول قدرة القوى السياسية العراقية على تنفيذ مطالب المتظاهرين".

وأدان "الاعتداء على المتظاهرين العراقيين بالقتل أو الخطف أو الترويع، كما ندين الاعتداء على قوات الأمن والممتلكات العامة والخاصة".

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية المطالبة بـ"إسقاط النظام" عن مقتل 319 شخصا، بحسب أرقام رسمية.

ويأتي ذلك في ظل مطالبة متظاهرين ومنظمات من المجتمع المدني بالتحقيق الفوري عن الجهة التي استوردت أو زودت القوات الأمنية العراقية بقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد تصريح وزير الدفاع العراقي بأن الحكومة لم تكن الطرف المستورد لهذا النوع القاتل من القنابل.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت، في تقرير موسع لها، إن قوات الأمن تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع "لم تعرف من قبل" من طراز عسكري أقوى بعشرة أمثال من القنابل العادية.