أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات الجديد، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، وتسليمه إلى الحكومة، الاثنين.
ويتضمن المشروع تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة 30 في المئة، وتقليل عمر الترشح للبرلمان إلى 25 عاما، واعتماد "الصوت الأعلى" في الدوائر الانتخابية.
وبموجب هذا القانون سيتم إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء، بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
وكانت الولايات المتحدة دعت حكومة العراق إلى وقف العنف ضد المحتجين، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قتلت خلالها قوات الأمن نحو 300 محتج.
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في بيان نشرته السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين: "تشارك الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين، والوفاء بتعهد الرئيس برهم صالح بإقرار إصلاحات انتخابية، وإجراء انتخابات مبكرة".
وكانت الرئاسات الثلاث في العراق اتفقت، الأحد، على أن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وتكسر احتكار الأحزاب التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ 2003.
وتركزت الاحتجاجات التي اندلعت، في الأول من أكتوبر، في بادئ الأمر على نقص الوظائف وضعف الخدمات، لكنها سرعان ما تحولت إلى نبذ نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي، ورفض الطبقة السياسية التي يقول المحتجون إنها تستفيد من هذا النظام.
واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت ضد المحتجين، وأغلبهم من العزل، مما أسفر عن مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق.