وأضافت المصادر أن المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة وأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم، فيما أصيب ما يزيد على 100 آخرين في اشتباكات بالمدينة.

وكانت قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في بغداد، الأحد، مما أدى إلى إصابة ما يزيد على 20 شخصا حسبما قالت الشرطة ومصادر طبية وذلك بعد يوم واحد من إجبار المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية في العاصمة العراقية.

وقالت المصادر إن شخصا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات في اليوم السابق.

ويخشى المحتجون من أن يسعى مخربون إلى استغلال الاضطراب في شن هجمات، مما يدفع قوات الأمن لتشديد حملتها على المحتجين. وكانت الحكومة حذرت من مغبة تخريب ممتلكات الدولة أو اللجوء للعنف ضد الأفراد.

وطبقا لإحصائية لرويترز اعتمدت على مصادر طبية وشرطية فقد استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد محتجين أغلبهم شبان وعزل مما أدى إلى سقوط أكثر من 280 قتيلا.

واتخذت حكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بعض الإجراءات في محاولة لتهدئة الاضطراب تضمنت تقديم إعانات للفقراء وتوفير فرص عمل للخريجين، لكن لم تنجح في مواصلة الوفاء بالمطالب المتصاعدة للمتظاهرين، الذين يطالبون حاليا برحيل كل النخبة الحاكمة.

وتحت ضغوط من المرجعيات الدينية تعهدت الحكومة في الآونة الأخيرة باتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة للتغيير والتي تضمنت إصلاحا للنظام الانتخابي والاعتراف بشرعية الاحتجاج السلمي.

وذكرت وسائل إعلام أن زعماء العراق اتفقوا خلال اجتماع بالعاصمة بغداد، الأحد، على ضرورة أن يمنح الإصلاح الانتخابي الوشيك فرصة أكبر لمشاركة الشباب في الشأن السياسي وكسر احتكار الأحزاب السياسية للسلطة وهيمنتها على مؤسسات الدولة منذ عام 2003.

والاحتجاجات هي الأكبر وتعد أيضا من أكثر التحديات تعقيدا للنظام السياسي، الذي أسس بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وأطاح بصدام حسين.

ويأمل كثير من العراقيين في تغيير سياسي حقيقي، لكنهم في الوقت ذاته يخشون من تبعات أو استمرار عدم الاستقرار لفترة طويلة في وقت تتنافس فيه جماعات مسلحة على السلطة وتواصل فيه القوات المسلحة بدعم غربي قتال تنظيم داعش في أنحاء بشمال العراق.