بدعم وضغط إيراني تواصل السلطات العراقية محاولاتها لقمع التظاهرات واستخدام القوة بحق المحتجين، الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل ونحو 15 ألف جريح.
وفي الوقت الذي يردد فيه المتظاهرون شعارات مناوئة لطهران رفضا لدورها التخريبي في العراق، نفى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنباء تحدثت عن انضمامه إلى اتفاق تم برعاية إيرانية بهدف إبقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منصبه.
وظهرت سلسلة مؤشرات تظهر أن السلطات العراقية عازمة على فض الاعتصامات بالقوة، إذ توعدت في بيان رسمي المتظاهرين بعقوبات قضائية تصل إلى السجن المؤبد "لكل من يتعرض للمباني الحكومية"، والحبس لمدة 20 عاما "لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة".
وكشفت وكالة "فرانس برس" عن اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة للقضاء على المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.
وكان عراب هذا الاتفاق، الجنرال قاسم سليماني، قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وتعليقا على الدور الإيراني فيما يجري بالعراق، قال الخبير في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور مؤيد الونداوي. إن "الحديث عن حضور قاسم سليماني إلى بغداد واجتماعاته، وتواجد مستشاريه في العراق هو أمر معلوم وليس خفيا على أحد" مشيرا إلى أن سليماني ومستشاريه يلتقون بقيادات عراقية.
ولفت الونداوي في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن إيران تدرك أن نار المظاهرات العراقية قد يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران قريب، وهو ما يدعم موقفها المتشدد تجاه الحراك الشعبي العراقي.
وفيما يتعلق بإعلان رئاسيات العراق الثلاث التمهيد لحوار وطني ورفض الحل الأمني للتظاهرات، قال الونداوي "من الواضح من اليوم الأول للتظاهرات أن الحكومة مصرة على استخدام العنف، وقد بات هذا الأمر معروفا دوليا ومحليا، وهو ما تؤكده أرقام الضحايا والإصابات المسجلة".
وعن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 في ظل مناشدات المجتمع الدولي بوقف العنف، قال الونداوي "هناك خيبة أمل لدى المتظاهرين العراقيين من المجتمع الدولي. هناك محاولات جادة من نخب عراقية مقيمة بأوروبا للفت انتباه محكمة العدل ومحاولات لطرد ممثلة الأمين العام لأمم المتحدة في العراق لأنها لم تقف إلى جانب الجماهير وإنما كانت بصف رئيس الوزراء".
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الأحد، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين، وشددت على ضرورة الانتهاء من وضع إطار قانوني للانتخابات، والعمل على تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين.
وجاءت دعوة البعثة الأممية بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني وسط بغداد، واندلاع النيران في بناية كاتب العدل.