وفي بيان حصلت عليه وكالة "فرانس برس"، دعت  النقابة القضاة المضربين إلى استئناف العمل القضائي اعتبارا من الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس النقابة، يسعد مبروك، قوله إن تعليق الإضراب جاء "بعد وساطات قادتها الإرادات الخيّرة"، وإن القضاة "استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام وسط ترقب لانتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر يعارضها الشارع، حيث يؤدي القضاة دورا أساسيا في العملية الانتخابية برئاستهم اللجان الانتخابية.

من جانبه، أشار المتحدث باسم نادي القضاة، سعد الدين مرزوق، إلى أن النادي يعقد اجتماعا مساء الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن تعليق الإضراب أو مواصلته.

وكان قضاة معارضون للنقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة أسسوا نادي القضاة في خضم الحركة الاحتجاجية.

وبحسب النقابة فإن الاتفاق ينص على أنه يتعين على "المتضررين" من الحركة الأخيرة لسلك القضاء "تقديم تظلّمات أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الذي سينعقد يوم 17 نوفمبر الجاري ويتولى وفق صلاحياته القانونية البت في هذه التظلّمات حالة بحالة ووفقا للقانون".

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الدولة ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام، تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم كما واتّخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

يذكر أن نادي القضاة يتألف مجلسه من 10 قضاة منتخبين و6 قضاة يعيّنهم رئيس الجمهورية.

وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد وصفت المناقلات القضائية بأنها "هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، متهمة وزارة العدل بالتعدي على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي كان 12 من أعضائه قد أكدوا أنه لم يتم استشارة الهيئة.

وأوردت الوكالة الجزائرية نقلا عن مبروك أن اتفاق تعليق الإضراب يلحظ "فتح ورشات لمناقشة كل النصوص ذات الصلة باستقلالية العدالة بمشاركة كل الفاعلين في القطاع وكل الكفاءات الوطنية قصد تحضير النصوص القانونية المنظمة لعمل وسير الجهاز القضائي".