وأوضحت زاخاروفا، أن تصرفات الجيش الأميركي في سوريا ليست قانونية وشككت في نوايا استراتيجية واشنطن هناك.

وبحسب مراقبين، لا تبدو واشنطن لا عازمة على ترك حقول النفط هذه في المستقبل المنظور بذريعة أنها تحرسها من خطر وقوعها بأيدي عناصر داعش.

وتطالب موسكو أن تبقى منابع وحقول النفط تحت سيطرة حكومة دمشق، وليس بعهدة الإدارة الأميركية وهو أمر لمح إليه الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحاته الأخيرة عندما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الشفاف في سعيه للسيطرة على النفط السوري.

 في المقابل تبرر واشنطن مسألة بقاء قواتها قرب حقول النفط في الشمال الشرقي لسوريا، وتعتبر أن هذا الأمر ضروري لتمكين الأكراد من الحصول على التمويل اللازم لإبقاء إدارتهم الذاتية واستكمال مهامهم هناك، خصوصا تلك المتعلقة بحراسة السجون التي تؤي المئات من عناصر تنظيم داعش.

وباتت قضية الوجود الأميركي قرب منابع النفط السورية، تثير الكثير من التساؤلات بيد أن موسكو هي من ترفع راية كشف هذه الورقة.

وعلى الرغم من أن سوريا هي موطن لكميات من النفط، لكن ثروتها وإنتاجها النفطي انخفض إلى أكثر من تسعين في المائة بفعل سنوات الحرب والعقوبات المفروضة عليها.